ما دور اتفاقية ما قبل الزواج
اتفاقية ما قبل الزواج عقد توقّعه أنت وشريكك قبل الزواج لتدوين طريقة التعامل مع الأموال والممتلكات والديون خلال الزواج وفي حال انتهائه. وهي تأتي إلى جانب عقد الزواج ولا تحل محله، لأن عقد الزواج يُنشئ العلاقة الزوجية، بينما تقتصر الاتفاقية على تنظيم جانبها المالي. وإذا وقّعتما مستنداً مماثلاً بعد الزواج، فإنه يُعرف عموماً باتفاقية ما بعد الزواج. وينتمي كثير من الأزواج في الإمارات إلى دول وأنظمة قانونية مختلفة، لذا فإن تدوين ما يملكه كل طرف يساعد على تجنب الالتباس لاحقاً، لا سيما إذا كان لدى أحد الشريكين نشاط تجاري أو عقارات في الخارج أو دخل أعلى بكثير.
وضع اتفاقيات ما قبل الزواج في القانون الإماراتي
يمكن أن تكون لاتفاقيتك قوة قانونية، لكنها لا تصبح ملزمة تلقائياً لمجرد وجودها. فلا يوجد قانون اتحادي مخصص لاتفاقيات ما قبل الزواج وحدها، لذا تُعامل عموماً معاملة العقود، ويمكن الطعن فيها إذا كانت شروطها غير واضحة أو مجحفة بأحد الطرفين أو وُقّعت تحت الضغط أو خالفت النظام العام. وتُستخدم أساساً في الزواج المدني لغير المسلمين، بموجب قانون الزواج المدني في أبوظبي لعام 2021 (القانون رقم 14) والقانون الاتحادي للأحوال الشخصية المدنية لعام 2022، وهي اختيارية دائماً. أما الزيجات المعقودة وفق الشريعة، فتخضع شؤونها الأسرية لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المعني، لذا يجب ألا تتعارض أي اتفاقية مع هذه القواعد، ومن المهم الحصول على استشارة متخصصة.
ما يمكن أن تشمله الاتفاقية
تركيز الاتفاقية على الشؤون المالية يجعلها أوضح وأصعب على الطعن. وتتناول معظم اتفاقيات ما قبل الزواج في الإمارات بعض المسائل التالية أو جميعها.
- المدخرات والاستثمارات والعقارات والحصص في الأعمال التي يأتي بها كل طرف إلى الزواج
- طريقة اقتسام المنزل والسيارات والمدخرات والاستثمارات التي تُكتسب بعد الزواج، مثلاً بالتساوي أو بحسب مساهمة كل طرف
- ما إذا كانت الحسابات المصرفية مشتركة أو منفصلة أو مزيجاً من الاثنين
- المسؤولية عن الديون الشخصية والقروض والالتزامات التجارية
- الهدايا والمواريث التي تريد الاحتفاظ بها ملكاً شخصياً
- مبادئ الدعم المالي، والقانون الذي ينبغي أن يحكم الاتفاقية عند الاقتضاء
ما يجب استبعاده
لا تحاول تسوية حضانة الأطفال مسبقاً، لأن المحاكم الإماراتية تفصل في المسائل المتعلقة بالأطفال وفق مصلحة الطفل الفضلى عند وقوع الانفصال. وقد يُتجاهل أي بند يتعارض مع القانون الإماراتي أو النظام العام، بل قد يُضعف بقية المستند. ومن الأفضل أيضاً تجنب القواعد المتعلقة بنمط الحياة، والعقوبات على السلوك، والشروط التي يستحيل تنفيذها.
كيف تجعل اتفاقيتك صامدة أمام الطعن
لا يوجد بند واحد يجعل اتفاقية ما قبل الزواج محصّنة من الطعن، لكن الإعداد المتأني يجعلها أكثر موثوقية بكثير. وتجنّب نسخ نموذج عام من الإنترنت أو اتفاقية مكتوبة لبلد آخر، لأنها كثيراً ما تتجاهل المتطلبات المحلية.
- الإفصاح بأمانة من الطرفين عن جميع الأصول والمدخرات والمصالح التجارية والديون
- الحفاظ على توازن الشروط لتحمي الاتفاقية الطرفين معاً
- الاتفاق على الشروط قبل الزواج بوقت كافٍ، حتى لا يدّعي أحد لاحقاً أنه تعرّض للاستعجال
- منح كل طرف فرصة الحصول على استشارة قانونية مستقلة
- استخدام صياغة واضحة واللغة التي تشترطها الجهة المختصة، وهي غالباً العربية أو نص ثنائي اللغة
- إضفاء الصفة الرسمية عليها بالتوثيق أو عبر المحكمة المختصة بدلاً من الاكتفاء بالتوقيعات
تسجيل اتفاقية ما قبل الزواج في أبوظبي
تقدم محكمة الأسرة المدنية في الإمارة أوضح الإجراءات: إذ يمكنك إضافة الاتفاقية مستنداً داعماً إلى طلب الزواج المدني على بوابة دائرة القضاء، كما تتوفر خدمة توثيق منفصلة. وتوفر المحكمة نموذجاً موحداً لا يمكن تعديله، لذا إذا أردت شروطاً مخصصة، فيجب إعداد اتفاقيتك الخاصة بالعربية والإنجليزية، وترجمتها ترجمة قانونية، وتوقيعها منكما معاً. ولا يتاح التوثيق عن بُعد عبر مكالمة فيديو إلا إذا كان جميع الأطراف مقيمين في الإمارات، وتُفرض رسوم محكمة منفصلة، لذا تحقق من المبلغ الحالي قبل التقديم.
- جواز سفر كل طرف وهويته الإماراتية، إذ تعاملهما الخدمة على أنهما متطلبان منفصلان
- الاتفاقية: نموذج المحكمة أو نسختك الخاصة ثنائية اللغة
- ما يثبت انتهاء أي زواج سابق، مثل حكم الطلاق أو شهادة الوفاة، لطلب الزواج
- نسخ مصدّقة ومترجمة من المستندات الصادرة في الخارج
دبي والاتفاقيات الأجنبية والتعديلات اللاحقة
في دبي، تضع المحاكم شروطاً مستقلة للزواج المدني: إذ يجب أن يكون الطرفان من غير المسلمين، وأن يقيم أحدهما على الأقل في دبي، وألا يقل عمر كل منهما عن 21 عاماً، مع تصديق المستندات الأجنبية وترجمتها ترجمة قانونية إلى العربية لدى مترجم معتمد من وزارة العدل. وبحسب طبيعة الاتفاقية، قد يوثّقها الكاتب العدل أو تتولاها المحكمة المدنية المختصة، لذا تأكد أولاً من الجهة الصحيحة. وقد لا تصلح اتفاقية ما قبل الزواج المُعدّة في بلدك الأصلي للاستخدام في الإمارات بصيغتها الحالية، كما أن الاعتراف باتفاقية إماراتية في الخارج غير مضمون، إذ يعتمد ذلك على قانون البلد الآخر. وإذا أردتما تعديل الاتفاقية لاحقاً، فاستفسرا من الجهة التي وثّقتها عن التعديل أو إعادة التوثيق بدلاً من تعديلها بصورة غير رسمية.
كيف يمكننا مساعدتك
يمكننا مساعدتك على إعداد اتفاقية ما قبل الزواج ثنائية اللغة تناسب وضعك. ويمكننا أيضاً ترتيب ترجمتها وتوثيقها، إلى جانب أي تصديق تحتاج إليه المستندات الصادرة في الخارج.