وكالة الإرث في دبي، الإمارات

هي مستند قانوني يتيح لشخص تثق به، يُسمى الوكيل، التصرف نيابةً عن وارث شرعي في شؤون الإرث. ويمكن أن يشمل ذلك حضور جلسات المحكمة، والمطالبة بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، وتنفيذ توزيع التركة، والتعامل مع الجهات الحكومية في الإمارات.

تلزم عادةً عندما يقيم الوارث خارج الإمارات أو يتعذر عليه متابعة شؤون الإرث بنفسه. وهي مفيدة بشكل خاص في القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية أو المحاكم المدنية أو قسم التركات في محاكم دبي.

نعم، شريطة أن تنص الوكالة صراحةً على تخويل الوكيل التصرف في العقارات، مثل تسجيل العقار الموروث أو بيعه أو نقل ملكيته أو إدارته. فالتفويضات المبهمة ترفضها المحاكم ودوائر الأراضي.

نعم، وهذا شرط إلزامي. فالوكالة الموقّعة في الإمارات يجب أن يوثّقها كاتب عدل في الإمارات، ويمكن إتمام ذلك إلكترونياً أيضاً. أما الوكالة الموقّعة في الخارج، فيجب أولاً توثيقها في بلد التوقيع، ثم تصديقها من سفارة الإمارات هناك ومن وزارة الخارجية الإماراتية، ثم ترجمتها إلى العربية لدى مترجم قانوني معتمد في الإمارات.

نعم، ويمكن لعدة ورثة تعيين الممثل نفسه. فإما أن يُذكر كل وارث بوضوح بصفته موكّلاً في وكالة مشتركة واحدة، أو أن يوقّع كل وارث وكالة خاصة به. كما يجب تحديد صلاحيات الوكيل بدقة لكل أصل أو تصرف، لأن الصياغة المبهمة قد تدفع المحاكم أو الجهات المختصة إلى رفضها.

لا. لا يحق للوكيل تحديد نصيب أي وارث، ولا يصبح مالكاً للأصول. فالتركة تُقسَّم وفق إعلام الوراثة الذي تصدره المحكمة الإماراتية أو أي جهة مختصة أخرى، ويقتصر دور الوكيل على تنفيذ ما يستحقه كل وارث قانوناً.