وكالة المدير العام في دبي، الإمارات

هي مستند قانوني تخوّل الشركة بموجبه رسمياً المدير العام الذي عيّنته بالتصرف نيابةً عنها. ويمكن أن تشمل الصلاحيات الشؤون القانونية والإدارية والتشغيلية وغيرها من الشؤون الرسمية.

عادةً عندما يدير الشركة شخص ليس من ملاكها، أو عندما يقيم المالك أو المدير في الخارج أو يكون غير متاح، أو عندما يلزم تمثيل الشركة رسمياً أمام الجهات الإماراتية مثل دائرة التنمية الاقتصادية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين أو هيئة الطرق والمواصلات أو إدارة الإقامة وشؤون الأجانب.

لا. فورود اسمك في الرخصة التجارية أو في عقد التأسيس لا يمنحك بحد ذاته صلاحيات نافذة. وتحتاج إلى وكالة مدير عام موثّقة لإنجاز المهام الرسمية، مثل توقيع العقود أو إنجاز المعاملات المصرفية أو تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية.

تبيّن الرخصة التجارية الأنشطة المسموح للشركة بمزاولتها قانوناً وهيكلها، ويحدد عقد التأسيس ملاكها وقواعدها الداخلية. أما الوكالة فهي المستند الذي يمنح المدير العام الصلاحية القانونية للتصرف نيابةً عن الشركة خارجياً، لا سيما مع الأطراف الأخرى والجهات الحكومية.

نعم. إذا صدرت في الإمارات، فيجب أن يوثّقها كاتب عدل في الإمارات. أما الوكالة الموقّعة خارج الدولة، فتحتاج إلى توثيقها في مكان التوقيع، وتصديقها من سفارة الإمارات ومن وزارة الخارجية الإماراتية، إضافةً إلى ترجمتها إلى العربية إذا كانت بلغة أخرى.

نعم. يمكن للمساهمين أو لمجلس الإدارة إلغاؤها في أي وقت بموجب إلغاء موثّق، كأن يغادر المدير منصبه. وبعد ذلك، أبلغ جميع الأطراف المعنية، ومنها البنوك والدوائر الحكومية.

تسري للمدة المحددة في المستند، وقد تكون مدة ثابتة كسنة واحدة أو غير محددة المدة. ومع ذلك، قد تطلب البنوك وإدارات الإقامة والترخيص وكالة موثّقة حديثاً، عادةً خلال آخر 12 شهراً، رغم أن الوكالة السابقة لم تنتهِ قانوناً.

نعم. يمكن للشركة إصدار وكالات منفصلة لعدة أشخاص، لكل منهم دوره أو مستوى صلاحياته الخاص. وينبغي تحديد صلاحيات كل شخص وتوثيقها بوضوح حتى لا تتداخل وتبقى المسؤوليات واضحة.

نعم. يمكنك وضع حد أقصى للمبالغ التي يجوز للمدير الالتزام بها دون موافقة إضافية.