وكالة شركة في دبي، الإمارات

هي مستند قانوني يتيح لشخص، مثل مدير أو موظف أو ممثل من خارج الشركة، التصرف نيابةً عن الشركة. ويمكن أن تكون الصلاحيات عامة أو مقتصرة على شؤون تجارية معينة.

المفوّض بالتوقيع المذكور في الرخصة التجارية أو أحد المساهمين، بحسب هيكل الشركة والصلاحيات التي يمنحها عقد التأسيس أو غيره من مستندات الشركة. وفي بعض الحالات، يوقّعها بدلاً من ذلك شخص مفوَّض بقرار من مجلس الإدارة أو المساهمين.

يمكن أن تشمل توقيع العقود، والإجراءات الحكومية، والتصرف نيابةً عن الشركة أمام المحاكم أو الجهات الرسمية، وفتح الحسابات المصرفية، وإدارة العمليات اليومية. ولا يستطيع وكيلك القيام إلا بما تنص عليه الوكالة صراحةً.

نعم. في الإمارات يجب أن يوثّقها الكاتب العدل. أما الوكالة الموقّعة في الخارج، فيجب أولاً توثيقها في ذلك البلد، ثم تصديقها من سفارة الإمارات فيه ومن وزارة الخارجية. وإذا لم تكن باللغة العربية، فيجب أيضاً أن يُعدّ مترجم معتمد نسخة عربية منها.

نعم، لكن يجب أن تنص الوكالة على هذه الصلاحية بوضوح. كما تطلب بنوك كثيرة نموذج الوكالة الخاص بها أو قراراً من مجلس الإدارة، حتى عند وجود وكالة خارجية بالفعل.

أحياناً، ويعتمد ذلك على نوع الشركة ومستنداتها، ونتحقق من ذلك قبل الصياغة.

تظل سارية للمدة المحددة في المستند. وإذا لم تُحدَّد مدة، فلا تاريخ لانتهائها وتبقى سارية حتى تُلغى رسمياً.

نعم. يمكن للشركة إلغاؤها في أي وقت بموجب إشعار إلغاء موثّق، ويجب بعد ذلك إبلاغ جميع الأطراف المعنية رسمياً، ومنها البنوك والدوائر الحكومية.

نعم. ينبغي أن تحدد الوكالة اسم كل شخص ونطاق صلاحياته وأي قيود عليها، حتى لا يكون هناك مجال للالتباس أو سوء الاستخدام.