وكالة بيع الأصول في دبي، الإمارات

هي تفويض ملزم قانوناً يتيح لشخص تعيّنه، يُسمى الوكيل، بيع أصول منقولة أو غير منقولة محددة نيابةً عنك داخل الإمارات، ومنها العقارات والمركبات والمعدات.

تصدر عادةً عندما يقيم المالك خارج الإمارات، أو يتعذر عليه الحضور شخصياً لأسباب صحية أو بدنية، أو يفضّل أن يتولى البيع ممثل أو محامٍ أو وكيل توفيراً للوقت أو تيسيراً أو حفاظاً على سرية الصفقة. ويشيع استخدامها في بيع العقارات ونقل ملكية السيارات والتصرف في أصول الشركات.

يمكن إعدادها لأصول محددة، منها العقارات كالأراضي والفلل والشقق التي تختص بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمركبات كالسيارات والأساطيل ومركبات النقل الثقيل التي تختص بها هيئة الطرق والمواصلات أو الشرطة. كما يمكن أن تشمل الأصول التجارية كالآلات والمعدات والمخزون، وغيرها من الممتلكات الشخصية كاليخوت والأعمال الفنية والسلع الفاخرة.

نعم، التوثيق إلزامي. فالوكالة الصادرة في الإمارات تحتاج إلى توثيق أمام كاتب عدل في الإمارات، حضورياً أو إلكترونياً. أما الوكالة الموقّعة في الخارج، فيجب أن يوثّقها كاتب عدل في ذلك البلد، وأن تُصدَّق من سفارة الإمارات هناك ومن وزارة الخارجية الإماراتية، وأن تُترجم ترجمة معتمدة إلى العربية.

يجب أن تصف كل أصل بالتفصيل، وأن تمنح الوكيل صلاحية واضحة للتفاوض وتوقيع اتفاقية البيع وتحصيل العائدات، وأن تخوّله تمثيلك أمام الجهات الحكومية، وأن تحدد مدة الصلاحيات ونطاقها الجغرافي. فقد ترفض الجهات التنظيمية الوكالة التي تكون صلاحياتها غير واضحة أو واسعة أكثر من اللازم.

نعم، ولكن فقط إذا نصت الوكالة على ذلك صراحةً. إذ يجب أن تخوّل الوكيل استلام الأموال وإيداعها وإنجاز المعاملات المتعلقة بها، لأن معظم الجهات ترفض، في غياب هذا البند، السماح للوكيل بالتعامل مع الأموال.

إذا لم تُحدَّد مدة، فإنها تُعد عادةً سارية لمدة سنة من تاريخ توثيقها. وقد تقبل بعض الدوائر مدة أطول إذا نصت عليها الوكالة بوضوح وكان لذلك سبب وجيه.

نعم. يمكنك اشتراط موافقتك الخطية قبل إتمام أي عملية بيع.