الأسباب الشائعة للإخلاء
يجوز للمؤجر توجيه الإشعار لأسباب مثل الآتية، والقائمة ليست شاملة.
- التأخر في سداد الإيجار أو عدم انتظامه
- إلحاق الضرر بالعقار
- السلوك غير اللائق من المستأجر
- التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر
- مخالفة شروط العقد
خدمات أخرى
نصوغ إشعار الإخلاء ونرتّب توثيقه ونتولى تبليغه إلى مستأجرك في دبي، استناداً إلى أسباب صحيحة ومع مراعاة مدة الإشعار المقررة.
خدمات أخرى
يُبلغ إشعار الإخلاء المستأجر مسبقاً بأن عليه إخلاء عقار في دبي، ويوضح سبب ذلك. ولا يجوز للمؤجر توجيهه إلا لأسباب تقبلها قوانين الإيجار ولوائحه في دبي، وتعتمد مدة الإشعار على السبب المعني.
يتعين على المؤجر الذي يرغب في إنهاء عقد الإيجار توجيه إشعار رسمي والالتزام بهذه المدد. ويمنحك الإشعار الموثّق والمبلَّغ عن طريق المحاكم دليلاً واضحاً على إبلاغ المستأجر.
نُعدّ الإشعار وفق المعايير المعتمدة، ونرتب توثيقه لدى الكاتب العدل في محاكم دبي، ونتأكد من وصوله إلى مستأجرك.
يجوز للمؤجر توجيه الإشعار لأسباب مثل الآتية، والقائمة ليست شاملة.
يتم توجيه إشعار الإخلاء في ثلاث خطوات.
إشعار الإخلاء
قد تختلف المتطلبات من حالة إلى أخرى، وسنؤكد لك القائمة الدقيقة قبل الصياغة.
لنبدأ
وفّر على نفسك زيارات المكاتب القانونية: أنجز وكالتك من منزلك، إلكترونياً بالكامل وبجزء بسيط من التكلفة المعتادة. أخبرنا بما تحتاجه وسنرد عليك خلال دقائق.
إشعار الإخلاء
نعم. يجوز للمؤجر توجيه إشعار مدته 12 شهراً في أي وقت، حتى أثناء سريان العقد. ولا يلزم المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الأشهر الاثني عشر كاملةً، بصرف النظر عن تاريخ انتهاء العقد.
يعتمد ذلك على سبب الإخلاء، وفي دبي تتطلب كثير من الحالات إشعاراً مسبقاً مدته 12 شهراً.
ليكون نافذاً، يجب إرساله عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل. ولا يقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي الإشعارات المرسلة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو المبلَّغة شفهياً.
يجب أن يذكر الأسماء الكاملة للمؤجر والمستأجر، وعنوان العقار، والسبب القانوني للإخلاء، والتاريخ المقرر للإخلاء، ونص قانون الإيجار في دبي الذي يستند إليه. ويجب أن يوقّعه المؤجر.
نعم. إذا رأى المستأجر أن السبب غير صحيح أو يُساء استخدامه، كأن يدّعي المؤجر حاجته إلى العقار للاستخدام الشخصي ثم يؤجره مجدداً، فيمكنه رفع دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذي يدرس الأدلة ويفصل في النزاع.
قد يكون بيع العقار سبباً مقبولاً في بعض الحالات، مع مراعاة قواعد الإشعار.