خدمات أخرى
سجّل زواجك المدني في أبوظبي بسلاسة، مع مساعدتنا في المستندات والأهلية وموعدك لدى دائرة القضاء في أبوظبي.
خدمات أخرى
بمجرد تسجيل زواجك لدى دائرة القضاء في أبوظبي، يصبح زواجك رسمياً. إذ يمنح الوافدين زواجاً قانونياً معترفاً به بموجب قانون دولة الإمارات، وهذا الاعتراف الرسمي هو ما يجعله صحيحاً داخل الإمارات وخارجها.
كما يرتب الزواج المسجّل حقوقاً مثل الإرث وكفالة التأشيرة. والزواج المدني متاح لغير المسلمين، بمن فيهم كثير من المقيمين والزوار، وخطواته واضحة ومحددة.
نراجع مستنداتك، ونُعدّ الترجمات، ونساعدك في الأوراق، ونحجز موعد مراسم الزواج لدى دائرة القضاء في أبوظبي.
يجب عموماً أن يستوفي الطرفان هذه الشروط، وقد تنطبق متطلبات إضافية.
يتم تسجيل زواجك في ثلاث خطوات بسيطة.
تسجيل الزواج في أبوظبي
قد تختلف المتطلبات من حالة إلى أخرى، وسنؤكد لك القائمة الدقيقة قبل الصياغة.
لنبدأ
وفّر على نفسك زيارات المكاتب القانونية: أنجز وكالتك من منزلك، إلكترونياً بالكامل وبجزء بسيط من التكلفة المعتادة. أخبرنا بما تحتاجه وسنرد عليك خلال دقائق.
الجهات الحكومية
نساعدك في إنجاز الإجراءات لدى الجهات الحكومية التالية، ونصوغ كل مستند وفق متطلباتها.
تسجيل الزواج في أبوظبي
نعم. يمكن للوافدين الزواج في أبوظبي ما داموا يستوفون الشروط، ويقدمون المستندات اللازمة، ويتبعون إجراءات دائرة القضاء في أبوظبي. وقد يكون الزواج المدني متاحاً للزوار أيضاً، ونؤكد لك شروط الأهلية المعمول بها حالياً في حالتك.
تحصل على الإرشاد بشأن المستندات المطلوبة، ويُحجز موعد الزواج لدى دائرة القضاء في أبوظبي، وبعد المراسم تتسلم شهادة زواجك الرسمية.
نعم. تقدم دائرة القضاء في أبوظبي خياراً سريعاً يعجّل معالجة طلب زواجك.
قد تكون سريعة متى كانت مستنداتك جاهزة، ويمكن للخدمة السريعة تسريعها أكثر. ونوضح لك المدة المتوقعة عند تواصلك معنا.
نعم. تُصدر دائرة القضاء في أبوظبي شهادة الزواج فور انتهاء المراسم، لذا يجب على الطرفين استكمال جميع التوقيعات المطلوبة خلال المراسم نفسها. وتصدر الشهادة باللغة الإنجليزية، وتُعد دليلاً قانونياً على زواجكما داخل الإمارات.
نعم. يمكن أن تدعم شهادة الزواج الصادرة في الإمارات طلبات التأشيرة وغيرها من الإجراءات القانونية.
لاستخدامها خارج الإمارات، قد تحتاج الشهادة إلى تصديق وترجمة إلى لغة البلد الذي ستُستخدم فيه، ويمكننا إرشادك خلال هذه الخطوة.
هي مستند قانوني يحدد كيفية التعامل مع أصول الزوجين والتزاماتهما في حال الطلاق. وتوقيعها اختياري، لكنها قد تمنح الطرفين اليقين والحماية.