لماذا تهم اللغة العربية
العربية هي اللغة الرسمية في الإمارات، وبها تعمل المحاكم والكتّاب العدل والوزارات ومعظم الدوائر الحكومية، والاستثناء الرئيسي هو المحاكم التي تعمل بالإنجليزية في المنطقتين الحرتين الماليتين، مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. فإذا كان عقدك أو شهادتك أو وكالتك مكتوباً بلغة أخرى، فلن تقبله هذه الجهات عادةً إلا مع ترجمة قانونية إلى العربية. والترجمة القانونية أكثر من مجرد ترجمة جيدة: إذ يُعدّها ويختمها ويوقّعها مترجم يحمل ترخيصاً من وزارة العدل، ولها حجية قانونية.
متى تلزم الترجمة العربية
ستحتاج عادةً إلى نسخة عربية معتمدة كلما قُدّم مستند بلغة أجنبية إلى جهة إماراتية أو اعتُمد عليه في إجراء قانوني. ومن الأمثلة الشائعة ما يلي.
- القضايا، بما فيها العقود والأدلة والأحكام الأجنبية
- الوكالات الموقّعة في الخارج أو المصاغة بالإنجليزية فقط
- السجلات المدنية الصادرة في الخارج، مثل شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة
- الشهادات الجامعية وكشوف الدرجات لأغراض المعادلة أو التوظيف
- مستندات الشركات اللازمة لتأسيس نشاط تجاري أو فرع، مثل الأنظمة الأساسية وقرارات مجلس الإدارة
- عقود الإيجار وغيرها من العقود المدنية المقدّمة إلى دائرة حكومية
متى تحتاج إلى الإنجليزية بدلاً من ذلك
تسير الترجمة في الاتجاه المعاكس أيضاً. فلأن المستندات الإماراتية تصدر بالعربية، قد تحتاج إلى نسخة إنجليزية عند التعامل مع البنوك أو المناطق الحرة أو الشركات الدولية التي تعمل بالإنجليزية، أو عند إرسال أوراق إلى الخارج. وكثيراً ما تطلب الجامعات وجهات العمل والسفارات ومكاتب الهجرة الأجنبية ترجمة إنجليزية معتمدة، وأحياناً مع تصديق إضافي، وقد يطلبها بنك إماراتي لحكم قضائي أو عقد مكتوب بالعربية.
ما الذي يجعل الترجمة صحيحة قانوناً
تبحث الجهات المختصة عن أكثر من مجرد صياغة دقيقة. فالترجمة التي تفتقر إلى الاعتمادات الصحيحة تُعامل عادةً على أنها غير رسمية وتُرفض.
- أن يُعدّها مترجم قانوني مقيّد في سجل وزارة العدل
- أن يختمها ويوقّعها ذلك المترجم أو المكتب المرخّص
- أن تكون أمينة للأصل، دون إضافة أو حذف أو إعادة تفسير
- أن تستخدم المصطلحات القانونية الصحيحة المعترف بها في القانون الإماراتي
- أن تشمل كل أجزاء المستند، بما فيها الأختام والملاحظات المكتوبة بخط اليد
- أن تُعالج بسرية، لأن المستندات القانونية كثيراً ما تتضمن بيانات حساسة
كيف تتم العملية
الحصول على ترجمة قانونية أمر بسيط عادةً متى توفرت لديك الأوراق الصحيحة. ويعتمد الوقت اللازم على طول المستندات ومدى تعقيدها، وكثيراً ما تتوفر خيارات أسرع. وسلّم المستند كاملاً، لأن نقص الصفحات أو الملاحق قد يتركك بترجمة ترفضها الجهة المختصة.
- سلّم الأصل، أو نسخة واضحة منه، إلى مكتب ترجمة قانونية مرخّص
- يُعدّ المترجم النسخة العربية أو الإنجليزية
- يُراجَع النص للتأكد من دقته اللغوية والقانونية
- يختم المترجم الترجمة النهائية ويوقّعها
- تستلم نسخة مطبوعة أو تتسلمها إلكترونياً
الترجمة والتصديق معاً
يجب عادةً تصديق المستند الصادر خارج الإمارات في بلد إصداره، ثم تصديقه من سفارة الإمارات هناك، ثم تصديقه مجدداً من وزارة الخارجية في الإمارات قبل استخدامه هنا. وتتم الترجمة عادةً بعد اكتمال التصديق، لتظهر الأختام والتأشيرات في النسخة العربية أيضاً. أما المستندات المتجهة إلى خارج الإمارات، فقد يطلب البلد المتلقي بدوره تصديق وزارة الخارجية وتصديق السفارة، لذا تحقق مما يتوقعه بلد الوجهة.
نصائح لتجنب الرفض
يسهل تجنب معظم مشكلات الترجمة. فقبل أن تقدّم أي شيء، راجع هذه النقاط.
- تحقق من ترخيص المترجم عبر النظام الإلكتروني لوزارة العدل
- تأكد من كتابة الأسماء تماماً كما في جواز سفرك
- اسأل الجهة المتلقية عما إذا كانت تريد نسخة مطبوعة أو إلكترونية
- استكمل أي تصديق قبل الترجمة
- قدّم الأصل والترجمة معاً
- تجنّب الترجمات غير الرسمية أو الآلية للاستخدام الرسمي
كيف يمكننا مساعدتك
إذا كانت وكالتك أو مستنداتك الداعمة بحاجة إلى ترجمة، يمكن لفريقنا ترتيب ترجمة قانونية معتمدة. وسنحرص أيضاً على أن تتوافق مع خطوات التوثيق أو التصديق التي تليها.